وأشارت المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها إلى إلغاء المجلس الملى للمواد «52، 53، 54، 55، 56، 57، 58» التى تسمح بالطلاق بين أبناء الطائفة الأرثوذكسية، فى حالات غياب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية، بحيث لا يُعلم مقره ولا تُعلم حياته من وفاته، وكذلك الحكم على أحد الزوجين بالسجن، وإصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معدٍ، كما سمحت للزوجة بأن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض «العنة» العضوية أو النفسية» أى «العجز الجنسى».
وكان المجلس الملى العام برئاسة البابا شنودة الثالث قد قرر عام 2008 إلغاء تلك الحالات، واقتصار السماح بالطلاق على المادتين «50 و 51» باللائحة التى تربط الطلاق بعلة الزنا أو الخروج من الدين المسيحى وانقطاع الأمل فى الرجوع للمسيحية.
تقدمت رابطة «أقباط 38» بمذكرة قانونية للأنبا باخوميوس قائمقام البطريرك، تُطالبه بإلغاء تعديلات البابا شنودة الثالث على لائحة 1938، الخاصة بالطلاق بين الأقباط الأرثوذكس، التى جرت فى منتصف عام 2008، وإعادة تفعيل اللائحة قبل تعديلها، بما فيها من حالات طلاق كنسى أمام القضاء.
وأشارت المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها إلى إلغاء المجلس الملى للمواد «52، 53، 54، 55، 56، 57، 58» التى تسمح بالطلاق بين أبناء الطائفة الأرثوذكسية، فى حالات غياب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية، بحيث لا يُعلم مقره ولا تُعلم حياته من وفاته، وكذلك الحكم على أحد الزوجين بالسجن، وإصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معدٍ، كما سمحت للزوجة بأن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض «العنة» العضوية أو النفسية» أى «العجز الجنسى».
وكان المجلس الملى العام برئاسة البابا شنودة الثالث قد قرر عام 2008 إلغاء تلك الحالات، واقتصار السماح بالطلاق على المادتين «50 و 51» باللائحة التى تربط الطلاق بعلة الزنا أو الخروج من الدين المسيحى وانقطاع الأمل فى الرجوع للمسيحية.
الرابطة: الحالات الملغاة لا تخالف الكتاب المقدس وقوانينه التى يحتكم إليها الأقباطوكشفت الرابطة عن أن الحالات الملغاة بقرار المجلس الملى لا تخالف الكتاب المقدس وقوانينه التى يحتكم لها الأقباط، وطالبت بتحديد موعد لمقابلة القيادات الكنسية لعرض حالاتهم التى تعرضت لظلم بسبب تعديلات البابا شنودة ولا يجدون حلاً لها لدى القضاء.
وقال بيتر النجار المستشار القانونى للرابطة إنهم يأملون فى موافقة الأنبا باخوميوس على إلغاء تعديلات اللائحة المطعون فى قانونيتها، ووقف العمل بها كقانون فى المحاكم بالمخالفة للدستور، موضحاً أن التعديلات نُشرت فى الجريدة الرسمية، وجرى العمل بها بتوقيع البابا شنودة فقط، وأن الاقباط رفضوا الطعن فيها احتراماً له، لكنها تسببت فى وجود 200 ألف حالة طلاق بين الأقباط فى المحاكم معلقة بسببها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق